المشاركات

عرض المشاركات من 2013

انتخابات «النواب» فى 2014 وليس العام الحالى .. الوطن المصرية

صورة
  جمال جبريل قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، إنه لا يعتقد مجىء اليوم الذى يتقدّم فيه باستقالته من منصبه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية، لعدم تدخّله بالسياسة مثلما كان يفعل غيره من المستشارين السابقين، ولم تكن هناك أسباب منطقية لاستقالاتهم وآخرهم المستشار فؤاد جادالله الذى علّل استقالته بتدخُّل مكتب الإرشاد، متسائلاً: «ما علاقته هو كمستشار قانونى للرئيس بتدخّلات مكتب الإرشاد»؟ وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنه ما دام مستشار الرئيس يؤدى عمله المهنى الفنى فهو موجود، وتطرّق «جبريل» إلى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنها لن تُجرى قبل عام 2014. * ما أهم القوانين المصيرية التى سيُقترح على رئيس الجمهورية تعديلها؟ - الأهم من وجهة نظرى هو تفعيل الدستور، أى نص دستورى يحتاج إلى قانون يجب أن يُفعّل، ويكون له الأولوية لأن الدستور فى كثير من مواضعه غير مطبّق، نظراً لعدم وجود نصوص قانونية، وهذه أولويات العمل. «الشورى» لم يأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية فى تعديلات قانون الانتخابات * ما أبرز مواد الدستور التى تحتاج إلى قوانين؟ - كثير من

"حل الشورى" 12 مايو المقبل - بوابة الأهرام

 قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين برئاسة المستشار ماهر البحيري تحدي جلسة 12 مايو المقبل لنظر قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي". وهذه القضية هي المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. عاجل: المحكمة الدستورية تحدد جلسة 12 مايو المقبل لنظر قضية "حل الشورى" المحالة من الإدارية العليا - بوابة الأهرام

تأييد حكم بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر ..رويترز

 Sun Apr 21, 2013 4:39pm GMT القاهرة (رويترز)  - قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية أيدت يوم الأحد حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب. وكان مرسي دعا في فبراير شباط لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 ابريل نيسان لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية. وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الأحد حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات. كانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها في وقت لاحق. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني. وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئي