حدوتة

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺼﺮي أن ﻳﻌﻴﺶ مواطنا كامل المواطنة، كريمًا وحرًا، ﻣﺘﻤﺘﻌًا ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، وأﻛﺪﺗﻬﺎ المواثيق واﻟﻌﻬﻮد والاتفاقيات اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحقوق الإنسان، وأﻛﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ والقوانين، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو الجنس أو اﻟﻠﻮن. وقال موسى، في كلمة له، في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج: "إن الوحدة الوطنية يجب أن تبدأ من التعليم"، موضحًا أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلى رئيس ذى مرجعية مختلفة؛ حتى يحدث توازن بين القوى المسيطرة على البرلمان والقوى السياسية الأخرى. وأشار موسى إلى أن الرئيس القادم لن يستطيع أن يمسك بكل الخيوط، ولكن سيكون له رأي في إطار كونه رئيسًا دستوريًا، وعليه هو والبرلمان أن يتعاملا سويًا كما أشار موسى إلى قيمة دستور 1954 والمعروف بـ«دستور الدكتور السنهوري»، ووصفه بأنه أفضل الدساتير المصرية.  http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042012&id=628d68b6-6ae5-4294-9ec8-d1bc3f1a2087

اتفق ممثلو 20 حزبًا سياسيًّا خلال لقائهم بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، على تشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان، على أن يتم تمثيل الأحزاب في الجمعية بحسب نسبة تمثيلها في البرلمان. وتم الاتفاق على نسبة تشكيل الجمعية التأسيسية كالتالي: 44 عضوًا للأحزاب الممثلة في البرلمان بواقع 16 عضوًا للحرية والعدالة، و7 أعضاء لحزب النور، و3 للوفد، و3 للبناء والتنمية، وعضو واحد لبقية الأحزاب التي ليس لها هيئات برلمانية، ومن خارج الأحزاب يتم تمثيل الأزهر بـ5 أعضاء، والكنائس المصرية الثلاث 6 أعضاء بواقع عضوين لكل كنيسة، على أن يتم اختيار 10 أعضاء من فقهاء القانون الدستوري، وعضو واحد لكل هيئة قضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، كما يتم تمثيل اتحاد العمال والفلاحين بعضوين لكل منهما، بينما يتم تمثيل الغرفة الصناعية والغرفة التجارية وتحدي الإعاقة بعضو واحد لكل منهم، على أن يشغل بقية مقاعد الجمعية التأسيسية عدد من الشخصيات العامة، وائتلاف الثورة والمرأة. وعقد ممثلو الأحزاب مؤتمرًا صحفيًّا عقب اللقاء المطول بمقر وزارة الد

10-3-2012 | 01:40     مما لاشك فيه أن قطاع عريض من الشعب المصرى بات ساخطأ علي ضحالة فكر النُخبة السياسية و إنشغالهم الدائم بإفتعال بطولات إعلامية وهمية تافهة خلال الفترة الماضية …و أعتقد أن هذا السخط سيزداد و يتطور إلي رفض و نفور من هذه النُخبة الفضائية بعدما نشاهد جميعاً العرض الهزلي لإختيار لجنة إعداد الدستور … و ما يستتيعها من عروض لمختلف أطوار الكوميديا بألوانها المتعددة خلال مراحل وضع و إقرار الدستور المصرى .. … فالجميع يعلم أن أعضاء لحنة إعداد الدستور المنتظر لن يقدموا إقتراحات شخصية بل إقتراحات تعبر عن توجهات إنتمائية لقوى سياسية أو مجتمعية بذاتها تخدم المصالح العليا للوطن ككل.. و لذلك فإن الإصرار علي وجود عدد من نواب المجالس التشريعية باللجنة التي من المفترض أن ينتخبها هؤلاء النواب لا يحتمل سوى تفسير وحيد ألا و هو خوف نواب البرلمان المصرى من أن يسحب أعضاء هذه اللجنة البساط الإعلامي من تحت أقدامهم و من ثما نزع رداء البطولة الزائف و تعريتهم سياسياً و إجتماعياً .. و للهروب من هذا المأزق الكوميدى لدى إقتراح بسيط أعتقد أنه جدير بالدراسة و هذا الإقتراح ببساطة

 حصلت "بوابة الأهرام" على عدد من الخطوط العريضة التي تمخض عنها الاجتماع الذى عقده الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع أساتذة القانون الدستورى، وعمداء كليات الحقوق، والذى استمر من الساعة السادسة مساء السبت، حتى الواحدة من صباح اليوم الأحد، بشأن الدستور الجديد، حيث تبني الاجتماع اتجاها قويا على أن يتم وضع الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب، باعتباره صاحب السيادة والسلطة، فضلا عن أنه صاحب القرار فى اختيار من يضع له الدستور. وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" -حيث كان أحد الحاضرين بالاجتماع- إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكفل الدستور الجديد، الحريات لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وأنه لا قيام للحريات بدون وجود ديمقراطية، ولا قيام للديمقراطية دون الحرية. وأضاف بدوى: "اتفق الجميع على ضرورة تحقيق أهداف الثورة، من حرية وديمقراطية وشفافية والقضاء على الفساد". وقال أن هناك من الفلول الذين خرج

  أكد  المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، إن القوات المسلحة «ستستمر في التعاون مع دول العالم، طالما التزمت الدول المتعاونة بحدودها»، مضيفاً أن «القوات المسلحة لن تسمح بمعاداة أي دولة»، مشدداً على أن «من يعادينا سنحاربه ومن يتعامل معنا سنستمر في التعامل معه جيداً»، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بمسؤولياتها، حتى «تسليم السلطة لنظام مدني منتخب من قبل الشعب، وعمل دستور يوافق عليه الشعب كله» . وأشار إلى «تنوع مصادر السلاح من كل دول العالم وتطوير معداتنا»، لافتاً إلى التعاقد والتعاون مع ألمانيا لتطوير المعدات البحرية . وتابع المشير أثناء متابعته مناورات «بدر 2» التكتيكية، التي يجريها الجيش الثالث الميداني: «سنستمر في التعاون مع دول العالم دون أن يتدخل أحد في إرادتنا أو سيادتنا ونتعامل مع دول العالم بما يتفق مع مصلحة مصر، سواء في الشرق أو في الغرب، وسنستمر في التعامل مع تلك الدول بما لا يؤثر على إرادتنا» . وأوضح: «نحن قادرون على رد أي إهانة أو تطاول على القوات المسلحة ولن نسمح بذلك، نحن نتحمل الكثير حتى تعبر مصر إلى بر الأمان»، وأضاف: «نحن حريصون على مصر حتى تعبر الم

رفض المجلس الاستشاري مقترحات إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير إختيار الجمعية التاسيسية للدستور، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحتوي على نص مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي. بحيث يتضمن ذلك النص معايير واضحة تنهي الخلاف الدائر حول معايير إختيار أعضاء الجمعية. وقال رئيس المجلس الإستشاري ونقيب المحامين، سامح عاشور، عقب الإجتماع الاسبوعي لأعضاء المجلس، والذي استمر أكثر من ثلاث ساعات بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «إن المجلس ناقش في هذا الاجتماع الإقتراحات المقدمة بشأن إصدار نصوصتشريعية، لوضع معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور». وأضاف «عاشور» أن «هذه النصوص تتعلق بنسب إختيار الهيئات والفئات دون التدخل في أمر انتخاب الأعضاء ليترك لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي منحت الحق لأعضاء الجمعية الانتخابيةالمكونة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه مناسبا». وتابع «عاشور» قائلا: «إن تحقيق الهدف والغاية ومراعاة التنوع بين فئات المجتمع لا يتحقق بتعديل تشريعي مؤكدا أن مثل هذه التشريعات لا تعدل الإعلان الدستوري

انتهى  المؤتمر الصحفى الذى عقده رؤساء الأحزاب وعدد من ممثلى القوى السياسية بحضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكرى. وألقى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، البيان الذى توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية، والذى تضمن عقد لقاء عاجل بحضور رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الممثلة بالبرلمان والنواب المستقلين للاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وأشار البدوى إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، الأحد المقبل، لبحث واعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية. وأوضح أن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان. وأكد أن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة

لم يفعل مثلما تفعل بورصة الأوراق المالية حينما تمنى بخسائر مروعة عند نقطة الإغلاق فتضطر إلى وقف التعامل برهة لحين استرداد أنفاسها والسيطرة على خسائرها .. ولكنه تصرف كمثل لاعب القمار الساذج الأحمق إذا خسر أمواله في المقامرة فإنه يستدين ممن حوله و يندفع أكثر للعب دون تركيز ودون مهارة فيستمر نزيف الخسارة إلى أن يفلس أو ينتحر .. هكذا كان مجلس الشعب المصري بهيئته " الثورية ".. والذي لم يكمل الشهر الثالث منذ انعقاد أولى جلساته في 23 يناير هذا العام حتى فوجئنا أنه قد فاق في سوئه وتفوق في سوءاته عنه في عهد مبارك .. فالمجلس ظهر تحت هيمنة وسيطرة التيار الديني بقيادة جماعة " الأخوان المسلمون" ووصيفتها الجماعة السلفية .. هذه الهيمنة وتلك السيطرة إنتهت إلى إختصار وتحجيم وتقزيم مجلس الشعب المصري بكافة أعضائه وتشكيلاته ولجانه وتحت رياسة الكتاتني وجعله مجرد "بوق" أو "سلاح" تستخدمه "الجماعة" في صراعاتها وكافة مواجهاتها مع خصومها بدءاً من المجلس العسكري ومروراً بالأحزاب والقوى الليبرالية و انتهاء بكل من يعارض أو يقف في وجه زحف "

قالت صحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم في تعليقها على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأنه خطوة في طريق عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى سابق عهدها مع الرئيس السابق "حسنى مبارك" كجماعة محظورة. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم كان ضربة قاسية للإسلاميين بشكل عام والإخوان بشكل خاص بعد المشوار السياسي الناجح والخطوات الثابتة التي سار على نهجها الإخوان ونجحوا خلال الفترة الماضية بالتواجد وسط المسرح السياسي بعد فترة طويلة من استبداد نظام مبارك لهم. ولفتت الصحيفة إلى أن الخطى الثابتة التي سار على نهجها الإخوان جعلت الكثيرين يعتقدون أن المجموعة التي كانت على نحو 60 عاما على الهامش كمنظمة محظورة في ظل حكم مبارك، أصبحت متطلعة إلى الهيمنة على السلطة في البلاد أكثر من تطلعها إلى تحقيق التحول الشامل الذي يضع مصر على طريق الديمقراطية والحرية. وقالت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء بناءً على الشكاوى التي تقدمت بها الجماعات السياسية والسياسيون العلمانيون والخبراء الدستوريون اعتراصا منهم على قرار البرلمان بإعطاء نواب البرلمان نصف المقاعد فى اللجنة. وتابع

  تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب، تخوفا من تعقد الموقف السياسي بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واحتدام الصراع على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية. وهبط المؤشر الرئيسي « EGX30 »، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 0.7%، بعد أن خسر 33 نقطة، ليستقر عند مستوى 4558 نقطة. كما تراجع مؤشرا « EGX70 » للأسهم المتوسطة بنحو 1.2% و« EGX100 » الأوسع نطاقا 1.6%، بعد انخفاض أسعار إغلاق 124 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 32 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 3 مليارات جنيه من قيمتها، بعد وصول رأس المال السوقي إلى 336.2 مليار جنيه. وقال تامر السيد، المدير التنفيذي لشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت استمرار الضغوط البيعية في ظل الاضطراب السياسي والتنافس على السلطة، مشيرا إلى تحول الأجانب في نهاية الجلسة للبيع بدلا من الشراء في بداية الجلسة. وأشار إلى أنه رغم إيجابية قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية ل

 أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بقرار إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري. قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها: إن الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة اجماع مشترك، وحدد أيضاً مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية – من 100عضو – بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها. وأضافت المحكمة أنه حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدس

 تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا في أكثر من 60 دعوى مقامة من الدكتور سيد بحيري، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور شوقي السيد، والمستشار مرتضى منصور، والمحامي محمد شحاتة، وغيرهم من رجال وأساتذة القانون ضد قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، الرافضين هيمنة القوى الإسلامية على صياغة الدستور. كانت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس ادولة قد حددت جلسة الغد أيضا لنظر الدعوى المقامة من الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة تفيد أن والدته لا تحمل جنسية أجنبية أخرى غير المصرية. كما تحسم المحكمة فى جلستها غدا مجموعة من الطعون المقامة ضد كل من خيرت الشاطر، وأيمن نورالمرشحين لانتخابات الرئاسة، المقامة من النائب البرلماني أبو العز الحريري، المرشح للانتخابات الرئاسية وآخرين على قرار العفو الذي أصدره المجلس العسكري لصالح المهندس خيرت الشاطر، بالإضافة إلى طعون أخرى مقامة ضد الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسي حزب غد الثورة من المستشار مرتضى منصورالمرشح للانتخابات الرئاسية. القضاء الإدارى يحسم تأس

 قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه لا أحد يقول للمجلس نفعل كذا أو لا نفعل كذا، وفي نفس الوقت لا يملك أحد أن يتدخل في شئون الجمعية التأسيسية لأنها المولود الثالث بعد انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الشورى، ولا يهمنا أي فصيل بعينه، فالشعب المصري سيد قراره وسنكون أسعد ناس بالمولود الثالث، وهو الجمعية التأسيسية حيث سيخرج منتجا جيدا يعبر عن شعب مصر. وأضاف لا داعي أن نضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جملة مفيدة في أي شيء، فيكفي أن المجلس قام بحماية مصر، ونحن نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد، وعلينا أن ننبذ الخلافات الشخصية والحزبية ويجب أن ننتهي من دستور مصر والمجلس الأعلى سيسلم السلطة في 30 يونيو المقبل سواء انتهى وضع الدستور أم لا، فنحن نريد ترك السلطة لسلطة مدنية. اللواء شاهين: نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد..ويجب الانتهاء من الدستور قبل 30 يونيو - بوابة الأهرام

 بدأت مساء اليوم فاعليات الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور وذلك رغم غياب نحو 20 عضواً من أعضائها علي رأسهم ممثلي الأزهر والكنيسة، وقد شهد الاجتماع مفاجأة إذ حضر د. وحيد عبد المجيد وعصام سلطان. وذلك رغم انسحابهما من الاجتماع الأول للجمعية وذلك اعتراضاً علي قيامها باتخاذ إجراءات منها انتخاب رئيس للجمعية قبل التفاوض مع المنسحبين وعدم وضع آليات ومعايير عمل للجمعية. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الاجتماع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمستشار يحيي الدكروري، رئيس نادي مجلس الدولة، ومن قيادات حزب الحرية والعدالة حضر صبحي صالح، وفريد إسماعيل، وحسين إبراهيم، وأشرف ياسين، ومحمد البلتاجي، ومن الشخصيات الأخري، نادر بكار عن حزب النور السلفي، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية. عبدالمجيد وسلطان يشاركان في الاجتماع الثاني للتأسيسية رغم إعلان انسحابهما - بوابة الأهرام

تعقد لجنة الوساطة المكلفة بحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعًا ظهر غدٍ بمقر الحزب المصرى الديمقراطى لاستكمال المناقشات بغية الوصول لحلول مرضية للأطراف الرافضة لتشكيل اللجنة الحالى. صرح بذلك المحامى عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الوساطة، وقال إن الاجتماع سيشارك فيه عدد من الاعضاء المنسحبين فضلا عن ممثلين لحزب الحرية والعدالة والنور السلفى. أوضح سلطان فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الاجتماع يناقش الآليات المطروحة لعلاج أزمة "الدستورية" ومنها انسحاب عدد من أعضاء التيار الإسلامي ليحل محلهم أعضاء من القوى السياسية الاخرى. يذكر أن اللجنة تتكون من عدد من الشخصيات منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، وحاتم عزام، مؤسس حزب الحضارة. اجتماع لجنة الوساطة لحل أزمة "الدستورية" - بوابة الأهرام

  اجتمعت الأحد  لجنة الوسطاء مع المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، فى محاولة لحل أزمة انسحابهم بمقر حزب مصر الديمقراطى . وضم الاجتماع الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، وعدداً نواب حزبى الحرية والعدالة والنور للجلوس مع الوسطاء وطرح وجهات النظر وعرض المقترحات والحلول لإنهاء الأزمة . ولم ينته الاجتماع، حتى مثول الجريدة للطبع، من الوصول إلى قرار نهائى خاصة مع حدة المناقشات وإصرار المنسحبين على الضمانات للحلول والاقتراحات المقدمة . وقال عبدالمجيد إن الاجتماع بدأ مساء الأحد وستعلن نتائجه فور انتهائه جميع المقترحات التى طرحت وموقف المنسحبين منها . قال جمعة البدرى، نائب الحرية والعدالة، إن الجمعية التأسيسية كما هى وإن ما يقال عن الاستقالات الجماعية منها هو مجرد شو إعلامى وإنه لا يوجد من تقدم رسميا بها، مشيراً إلى أن استبدال آخرين بمجموعة من نواب الحرية والعدالة بالجمعية من تيارات أخرى اقتراح مقبولا وليس لدينا أى