بطلان تأسيسية الدستور يعزل الإخوان عن المجتمع المصرى .. تليجراف .. الوفد
قالت صحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم في تعليقها على قرار محكمة القضاء
الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأنه خطوة في طريق عودة جماعة
الإخوان المسلمين إلى سابق عهدها مع الرئيس السابق "حسنى مبارك" كجماعة
محظورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم كان ضربة قاسية للإسلاميين بشكل عام والإخوان بشكل خاص بعد المشوار السياسي الناجح والخطوات الثابتة التي سار على نهجها الإخوان ونجحوا خلال الفترة الماضية بالتواجد وسط المسرح السياسي بعد فترة طويلة من استبداد نظام مبارك لهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطى الثابتة التي سار على نهجها الإخوان جعلت الكثيرين يعتقدون أن المجموعة التي كانت على نحو 60 عاما على الهامش كمنظمة محظورة في ظل حكم مبارك، أصبحت متطلعة إلى الهيمنة على السلطة في البلاد أكثر من تطلعها إلى تحقيق التحول الشامل الذي يضع مصر على طريق الديمقراطية والحرية.
وقالت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء بناءً على الشكاوى التي تقدمت بها الجماعات السياسية والسياسيون العلمانيون والخبراء الدستوريون اعتراصا منهم على قرار البرلمان بإعطاء نواب البرلمان نصف المقاعد فى اللجنة.
وتابعت الصحيفة قائلة: "تم توجيه العديد من الانتقادات إلى الطريقة التي تم اتباعها في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي تؤكد انتهاكه للإعلان الدستوري الذي اعُتمد في استفتاء العام الماضي"، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت إلي الإسلاميين بعد إصرارهم على اختيار نصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان بأنهم يريدون احتكار اللجنة الدستورية حتى يكون الدستور الجديد يميل كل تحقيق المصالح العليا للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم كان ضربة قاسية للإسلاميين بشكل عام والإخوان بشكل خاص بعد المشوار السياسي الناجح والخطوات الثابتة التي سار على نهجها الإخوان ونجحوا خلال الفترة الماضية بالتواجد وسط المسرح السياسي بعد فترة طويلة من استبداد نظام مبارك لهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطى الثابتة التي سار على نهجها الإخوان جعلت الكثيرين يعتقدون أن المجموعة التي كانت على نحو 60 عاما على الهامش كمنظمة محظورة في ظل حكم مبارك، أصبحت متطلعة إلى الهيمنة على السلطة في البلاد أكثر من تطلعها إلى تحقيق التحول الشامل الذي يضع مصر على طريق الديمقراطية والحرية.
وقالت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء بناءً على الشكاوى التي تقدمت بها الجماعات السياسية والسياسيون العلمانيون والخبراء الدستوريون اعتراصا منهم على قرار البرلمان بإعطاء نواب البرلمان نصف المقاعد فى اللجنة.
وتابعت الصحيفة قائلة: "تم توجيه العديد من الانتقادات إلى الطريقة التي تم اتباعها في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي تؤكد انتهاكه للإعلان الدستوري الذي اعُتمد في استفتاء العام الماضي"، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت إلي الإسلاميين بعد إصرارهم على اختيار نصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان بأنهم يريدون احتكار اللجنة الدستورية حتى يكون الدستور الجديد يميل كل تحقيق المصالح العليا للجماعة.
تعليقات
إرسال تعليق