الرئيس مرسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء 14 دولة تسلم الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم الخميس أوراق اعتماد أربعة عشر سفيرا مقيما جديدا لدى جمهورية مصر العربية. الدول التي تم تسلم الرئيس أوراق سفرائها اليوم هي: كوت ديفوار، فرنسا، منغوليا، فيتنام، الهند، الدنمارك، هولندا، لاتيفيا، جواتيمالا، بلجيكا، نيجيريا، رومانيا، النمسا، ميانمار. الرئيس مرسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء 14 دولة - بوابة الأهرام
Sun Apr 21, 2013 4:39pm GMT القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية أيدت يوم الأحد حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب. وكان مرسي دعا في فبراير شباط لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 ابريل نيسان لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية. وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الأحد حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات. كانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها في وقت لاحق. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني. وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئي
تنشر "بوابة الأهرام" نص الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء أمس السبت، عقب حواره مع عدد من القوى الوطنية، الذي ترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس في 21 نوفمبر الماضي، وأثار جدلا وأزمة كبيرة فى الساحة السياسية المصرية. لم يغير الإعلان الدستوري الجديد من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجاري. ويتضمن الإعلان الجديد مادة تحصن الإعلانات الدستورية، التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء، ويسقط أية دعاوى متعلقة بشانها تنظرها المحاكم. وقال الدكتور محمد سيلم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، الذي تلى مواد الإعلان في مؤتمر صحفي، إن الإعلان لم يقصد تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، لكن يقصد به تحصين الإعلانات الدستورية وهي عمل من أعمال السيادة. وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الجديد: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى
تعليقات
إرسال تعليق