حدوتة

  فرط فى إضفاء صفات «العصرية» و«الحداثة» و«المؤسسية» على الدولة التى يترأسها، بينما المشهد المصرى المحتقن ينذر بنزع العصرية والحداثة عن الدولة وتقويض مؤسساتها. فى ثنايا العبارات أزمة مستحكمة تحاصره استحقاقاتها، فشرعيته تتآكل ومستوى الأداء يثير تساؤلات ومخاوف على مستقبل البلد كله.. وصورته تتعرض لانتقادات حادة فى «الميديا الغربية» ومراكز صناعة القرار فى بلادها. الإفراط بذاته فيه أزمة مصداقية، فلا أحد يكرر المعنى نفسه بصياغات مختلفة على امتداد خطابه إن لم تكن لديه أزمة يحاول أن ينفيها أو رسالة يحاول أن يوجهها. بدت الإطنابات الرئاسية عن الدولة «العصرية» رسالة مباشرة إلى الغرب بعد أن تكثفت سحب الشكوك حول نظام حكمه.. المخاوف فى مصر والتطمينات للغرب! أزمته سبقته إلى منبر «المجلس النيابى»، فهناك فارق بين الحقائق وانتحالها، وخطبته أمام «مجلس الشورى» انتحلت قاعة «مجلس الشعب» الذى حلته «المحكمة الدستورية». يدرك هو نفسه أن انتحال القاعات لا يصنع شرعيات، فـ«الشورى» مطعون عليه أمام «الدستورية» التى غل يدها من النظر فى دعاوى أمامها. الأفدح أن الدكتور «محمد مرسى» استبق إعلان نتائ

القاهرة (رويترز) - تعتزم المحكمة الدستورية العليا في مصر نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وهي قضية من المرجح أن تزيد من حالة الاضطراب القانوني التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية قضت بالفعل بحل مجلس الشعب في يونيو حزيران الماضي قائلة إن قانون انتخابات المجلسين الذي أتى ببرلمان يهيمن عليه الإسلاميون غير عادل. وفي القضية الجديدة سيواجه محامون مستقلون من جديد الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك والذين يرون أن قضاة المحكمة معينون في عهد الرئيس السابق. وفي أولى جلسات المحكمة الدستورية يوم الأحد منذ تعليق العمل احتجاجا على منع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم حددت المحكمة يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في القضية. وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري. وتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستو

محمد حبيب Sat, 29/12/2012 - 22:56 معظم التحليلات التى تناولت نتائج الاستفتاء على الدستور انصبت على نسبة من قالوا «نعم» ومن قالوا «لا».. وهذا أمر طبيعى وبدهى.. وتعتبر نسبة من قالوا «لا»، بغض النظر عن الخروقات، نسبة كبيرة إذ بلغت 36.2٪ من المشاركين فى الاستفتاء، وهذه يمكن البناء عليها.. صحيح أن نسبة من قالوا «نعم» وصلت إلى 63.8٪، إلا أن ذلك مرتبط فى الغالب الأعم بالريف، سواء فى الصعيد أو فى الدلتا، وهو ما يلقى بعبء كبير على المعارضة فى معركة انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يجب ألا يقتصر اهتمامها فقط على العواصم والمدن الكبرى، وإنما يجب أن يمتد حضورها ووجودها فى القرى والكفور والنجوع.. ربما لا تستطيع أن تحقق إنجازا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة، لكن الحركة والتواصل مطلوبان، وكما يقال: ما لا يؤخذ كله لا يترك جله.. من جانب آخر، قليلة هى التحليلات التى اهتمت بمن لم يشارك فى الاستفتاء، رغم أنهم يمثلون أكث

  النتيجة التي أعلنتها بوابة الأهرام أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، التي جاءت مطابقة تقريبا للنتائج التي أعلنتها "بوابة الأهرام"، منذ الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي، ومازالت منشورة على موقعها. كانت "بوابة الأهرام" قد اعتمدت على شبكة مراسليها في تغطية نتائج الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، وأظهرت النتائج الإجمالية، التي أعلنتها البوابة عن تأييد 63.81% من الأصوات الصحيحة لمشروع الدستور، فيما رفضه 36.18%، وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات منذ قليل أن 63.8% أيدوا الدستور، فيما رفضه 36.2%، وهو ما يطابق ما نشرته "بوابة الأهرام". اقرأ أيضا: اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء: المصريون وافقوا على مشروع الدستور الجديد بـ 63.8% "العليا للانتخابات": تأكدنا من الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء.. وألغيت نتائج اللجان التى أغلقت قبل 11 مساء النتيجة الرسمية للاستفتاء تطابق ما نشرته "بوابة الأهرام" منذ فجر الأحد الماضى - بوابة الأهرام

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الفيديو الذى ظهر فيه وتناقلته المواقع الإلكترونية على الإنترنت مؤخراً، وأثار جدلاً كبيراً بعد إذاعة جزء صغير منه كان أثناء لقائه 40 عالماً من مشايخ السلفية لإقناعهم بأن الدستور جيد وبعيد عن الكفر . وأضاف، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»: «كانوا يعتقدون أن الدستور خرج عن الشريعة الإسلامية، ومواده مناهضة للإسلام، وأن التيارات الأخرى استطاعت أن تضع به ألغاماً ومشاكل بهدف إيجاد لغط فى الدين بشكل عام ». وانتقد «برهامى» تدخل المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، فى العمل السياسى. وقال: ما قصدته بـ(تنضيف الدستورية) يعنى رسم طريق قانونى بعيداً عن تسلطها على المعارضة والسياسة»، وإلى نص الحوار : ■ انتشر على المواقع الإلكترونية فيديو تتحدث فيه عن نجاحك فى تمرير عدد من المواد ترضى السلفيين رغم غضب الليبراليين والأقباط، ما حقيقة الأمر؟ - هذا الكلام غير حقيقى، كنت أقصد أن أوضح للحضور معى فى الفيد

 نعم .. بالطبع ذهبت لأقول نعم لمسودة الدستور القادم و أنا مطمئن وواثق من صحة ما أعتقد تماماً .. ذهبت لآقول نعم و أنا مغمض العينين والآنف و الأذن و الحنكرة .. مغمض العينين لأنني لم أطلع علي مسودة الدستور سواء القديمة أو التي تم تعديلها ..فأنا أؤمن بالتخصص و لا أفتي فيما لا أعلم ( فمن قال لا أعلم فقد أقتي ) .. و لذا حرصت علي إستفتاء رجال قانون أثق بهم (إدى العيش لخبازه و لو هياكل نصه ) .. و إستأنست بالرأى الأكثر قبولاً .. ألا و هو أن معظم مواد الدستور لا غبار عليها و كان معمول بها في دساتير سابقه .. و لا يُنكر أن هناك مواد معيوبه مشبوهه و لكنها لا تمثل تهتكاً قانونياً يستوجب الرفض القاطع .. بل هي عيوب يمكن إصلاحها تشريعياً .. خاصةً و أن هذا الدستور يعد من الدساتير المرنة المطاطة التي تقبل الإصلاح و التعديل بلا تعقيد .. فلا يشترط مثلاً وجود نسبة تصويتية محددة لإقرار أى تعديل فيما بعد كما في بعض الدساتير الجامدة .. و لأنني علي يقين بأن تمثيلية الإعلان الدستورى و المواد المشبوهه بهذا الدستور لم يكن المقصود بها من سيقول لا .. فهؤلاء نسبه غير مؤثرة دوماً و لا معني لوجودها إلا

نعم .. بالطبع  ذهبت لأقول نعم لمسودة الدستور القادم و أنا مطمئن وواثق من صحة ما أعتقد تماماً .. ذهبت لآقول نعم و أنا مغمض العينين والآنف و الأذن و الحنكرة .. مغمض العينين لأنني لم أطلع علي مسودة الدستور سواء القديمة أو التي تم تعديلها ..فأنا أؤمن بالتخصص و لا أفتي فيما لا أعلم ( فمن قال لا أعلم فقد أقتي ) .. و لذا حرصت علي إستفتاء رجال قانون أثق بهم  (إدى العيش لخبازه و لو هياكل نصه ) .. و إستأنست بالرأى الأكثر قبولاً .. ألا و هو أن معظم مواد الدستور لا غبار عليها و كان معمول بها في دساتير سابقه .. و لا يُنكر أن هناك مواد معيوبه مشبوهه و لكنها لا تمثل تهتكاً قانونياً يستوجب الرفض القاطع .. بل هي عيوب يمكن إصلاحها تشريعياً .. خاصةً و أن هذا الدستور يعد من الدساتير المرنة المطاطة التي تقبل الإصلاح و التعديل بلا تعقيد .. فلا يشترط  مثلاً وجود نسبة تصويتية محددة لإقرار أى تعديل فيما بعد كما في بعض الدساتير الجامدة .. و لأنني علي يقين بأن تمثيلية الإعلان الدستورى و المواد الم

الرئيس مرسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء 14 دولة تسلم الرئيس الدكتور محمد مرسي اليوم الخميس أوراق اعتماد أربعة عشر سفيرا مقيما جديدا لدى جمهورية مصر العربية. الدول التي تم تسلم الرئيس أوراق سفرائها اليوم هي: كوت ديفوار، فرنسا، منغوليا، فيتنام، الهند، الدنمارك، هولندا، لاتيفيا، جواتيمالا، بلجيكا، نيجيريا، رومانيا، النمسا، ميانمار. الرئيس مرسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء 14 دولة - بوابة الأهرام

نعم .. بالطبع  ذهبت لأقول نعم لمسودة الدستور القادم و أنا مطمئن وواثق من صحة ما أعتقد تماماً .. ذهبت لآقول نعم و أنا مغمض العينين والآنف و الأذن و الحنكرة .. مغمض العينين لأنني لم أطلع علي مسودة الدستور سواء القديمة أو التي تم تعديلها ..فأنا أؤمن بالتخصص و لا أفتي فيما لا أعلم ( فمن قال لا أعلم فقد أقتي ) .. و لذا حرصت علي إستفتاء رجال قانون أثق بهم  (إدى العيش لخبازه و لو هياكل نصه ) .. و إستأنست بالرأى الأكثر قبولاً .. ألا و هو أن معظم مواد الدستور لا غبار عليها و كان معمول بها في دساتير سابقه .. و لا يُنكر أن هناك مواد معيوبه مشبوهه و لكنها لا تمثل تهتكاً قانونياً يستوجب الرفض القاطع .. بل هي عيوب يمكن إصلاحها تشريعياً .. خاصةً و أن هذا الدستور يعد من الدساتير المرنة المطاطة التي تقبل الإصلاح و التعديل بلا تعقيد .. فلا يشترط  مثلاً وجود نسبة تصويتية محددة لإقرار أى تعديل فيما بعد كما في بعض الدساتير الجامدة .. و لأنني علي يقين بأن تمثيلية الإعلان الدستورى و المواد المشبوهه بهذا الدستور لم يكن المقصود بها من سيقول لا .. فهؤلاء نسبه غير مؤثرة دوماً و لا معني لوجودها إل

المستشار حاتم بجاتو أبدى المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اندهاشه من تصريح الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، من أنه سيعلن موقف الرئاسة تجاه بيان المحكمة الدستورية بعد أن يستوضح أمر البيان الصادر إلى وسائل الإعلام الأجنبي من الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية. وقال بجاتو في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن بيان الرئاسة الصادر للإعلام الأجنبي، الذي هاجم المحكمة الدستورية ووصفها بأنها معادية للثورة، منشور على صفحة رسمية لمؤسسة الرئاسة على موقع "فيسبوك"، حيث إن البيان منشور على الصفحة الرسمية لمساعد الرئيس، كما أنه منشور على صفحة متحدث الرئاسة نفسه. وقال إن تصريح متحدث الرئاسة بأنه سيعلن الموقف الرسمي للرئاسة بعد الاستيضاح من الدكتور عصام الحداد، يوحي كأن مؤسسة الرئاسة والمسئولين فيها يعملون في جزر منعزلة عن بعضهم البعض. وختم تصريحاته قائلا: "ما ننتظره حاليا إما أن يخرج علينا متحدث الرئاسة، ويقول: إن البيان الذي هاجم المحكمة الدستورية غير حقيقي وليس موجودًا، أو يقول: إن البيا

المحكمة الدستورية العليا أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه لم تصله أي معلومات حول البيان شديد اللهجة الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، احتجاجًا علي ماوصفته بمشاركة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، في الهجوم علي المحكمة ومحاولة تشويه سمعتها دوليًا، وذلك من خلال البيان الرسمي الذي أصدره للصحافة الأجنبية باللغة الانجليزية مؤخراً ووصف خلاله حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بـ"المريب". وقال المتحدث باسم الرئاسة ردًا علي سؤال حول ما اعتبره البعض بتورط مؤسسة الرئاسة في الهجوم علي هذه المؤسسة القضائية العريقة: رئاسة الجمهورية سوف تصدر ردًا رسميًا حول هذا الموقف بعد مراجعة الدكتور عصام الحداد، واستيضاح تفاصيل البيان الصادر عنه وتحديد الموقف منه. تجدر الإشارة إلي أن بيان الحداد كان يحمل البيانات التالية في بدايته "الرئاسة المصرية، مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، للنشر الفوري"، ونشر على الصفحة الرسمية للحداد ليلة الجمعة الماضي، وقامت الصفحة الرسمية

المحكمة الدستورية قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ردًا على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي، وموجه للإعلام الأجنبى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس ـ تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة منه فيما يلى نصه : تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا ـ جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ـ التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ـ ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وتعليقاً على هذا البيان صرح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، بأن الجمعية العامة للمحكمة، وقد راعها أن

الاستفتاء علي الدستور المصري قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء حاليًا سيتم إقراره لو وافقت عليه "50%+1"أو أكثر من الناخبين. وأضاف علي، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الإثنين بقصر الاتحادية،: من الناحية القانونية، فإن الاستفتاءات والانتخابات يتم إقرارها بنسبة "50% +1" من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لو تطلب الأمر فتح مزيدًا من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور فلا مانع. وأشار إلى أن النتائج التي تداولت حول المرحلة الأولى من الاستفتاء حاليًا غير رسمية، وأن الرئاسة لا تعلم ما هي النتيجة الرسمية حاليًا، ولا ما ستؤول إليه النتيجة بعد المرحلة الثانية التي تجري السبت المقبل، وأنه فقط يشرح الأمر من الناحية الواقعية. وتابع: بالطبع فإن الرئاسة تتنمى أن تصل نسبة التوافق حول الدستور إلى 100% ولكن هذا أمر بعيد المنال ولا يحدث في الواقع، ومن ثم فإنه طالما أن القوى السياسية لم يحدث بينها التوافق الكامل فإنه تم اللجوء إلى الشعب صاحب القرار في حسم ال

أحد أفراد من الجيش المصرى بزية المنمق و بنيانه المتناسق و عتاده الكامل صورة كربونية قوية زاهية متكررة لإبطال مصر البواسل رأيناها فيما سبق خلال الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية .. و ها نحن نراها خلال مراحل الإستفتاء علي دستور مصر المغضوب عليه من الجميع موالاه و معارضة .. و أعتقد أننا سنراها دوماً كلما إحتاجنا إلي الإحساس بالأمان .. و ما أكثر ما سنحتاج إليه خلال الشهور القادمة .. و لا أعتقد أن هؤلاء الأبطال سيبخلون علي بلادهم و إبنائهم بالغالي و النفيس  .. فهم عاشقون لنداء الواجب و مرابطون علي الدوام للدفاع عن هذا الوطن الحبيب .. و بغض النظر عن النتيجة النهائية لهذا الأستفتاء ..  و التي أعتقد أنها ستكون نعم بنسبة مفاجأة فقد وعي المصريين الدرس جيداً ( دولة بلا قانون مبولة ثورية ) .. و بغض النظر عن التشوه الأخلاقي و القانوني المتعمد لبعض نصوص هذا الدستور كما أفتي كثير من فقهاء القانون .. و كما أقر السيد نائب الرئيس  شخصياً بذلك .. فإن الإلتزام الأمني و الإنساني لرجال الجيش المصرى البواسل .. سيظل هوالمشهد الأكثر شعبية و قبولاً لدى الجميع داخلياً و خارجياً .. كما

 عادةً ما أتجاهل ما يضايقني و أتناساه حتي أفوت الفرصة علي من يستمتعون بإستفزاز خلق الله ( يعني أشق هدومي و أرتاح ) .. و لذلك أسقطت من حساباتي السيد قنديل ووزارته الميمونة ( و عصرت علي قلمي لمونة و خرست ) .. فإستبدال عملاق من عمالقة التخطيط و الإدارة مثل الجنزورى بأحد قناديل النهر ( الرى ) لهو أمر مستفز و مستنكر ( شيء لا يصدقه عقل ) .. قد يكون الغرض من وراءه إصابتنا بالضغط و السكر ( شر بره و بعيد ) .. و حتي لا أطيل عليكم لم أعلق علي أياً من تحركات حكومة القناديل ( حاجة تسد النفس ) بدايةً من أزمة الكهرباء و مروراً بأزمة الطاقة .. فقرض صندوق النَكد الدولي ( اشوف فيك يوم) .. ففواجع السكك الحديدية .. إلي آخره من نكبات السيد قنديل و شركاه ( خايف الجهاز يولع في إيديا ) .. أما أن يخرج علينا أحد وزرائه متفلسفاً ومصرحاً بأن الدستور الجديد لمصر المحروسة لن يرضي أحداً ولو كتبته الملائكة ( هو إنتو وش ملايكة ) .. فهذا ما لم أستطيع السكوت عليه .. فقد لمست تهكماً قميئاً بين طيات هذا التصريح العجيب .. فالملائكة لم يخلقهم الله لكتابة الدساتير ... ولا أعتقد أن السيد الوزير لا يعلم ه

طبعاً لا أقصد الصفة التشريحية لأذن الرئيس ( حاشا و كلا ) ..  ولكن الإعلان الدستورى الجديد لسيادته ( أطال الله عمره ) ذكرني  بإحدى نوادر الشخصية الفكاهية الشهيرة جحا عندما سئله أحد الحمقي عن مكان أذنيه ( ودنك منين يا جحا ) .. فصال و جال و أطال الشرح و الحديث ثم أنهي إجابته بإختيار أطول و أعقد طريق للإشارة إلي مكان أذنيه .. إمعانا في الإستهزاء بسائله المتغابي .. و هو نفس الموقف الذى إتخذه السيد الرئيس ( طويل العمر يطول عمره و ينصره علي من يعاديه ) عندما عاند و كابر و أطال اللت و التبرير حول حتمية إصدار إعلانه الدستورى الأسبق لحماية الوطن من المؤامرات التي تحاك ضده ( موشكرين يا دكترة )  .. و إمعاناً في الإستهزاء بمعارضيه أصدر إعلاناً دستورياً جديداً يستر ما تعرى من الإعلان القديم ( جدع يا باشا ) .. و الغريب أن إستقبال المعارضين للإعلان الجديد لم يكن بنفس سخونة إستعدائهم للإعلان القديم ( حاجة غريبة جداً ) .. و هو خير دليل علي ما تتمتع به المعارضة المصرية من ضحالة فكرية و هشاشة تنظيمية ( خيش و قش ) و خاصةً أصحاب الفكر الثورى يميناً و يساراً ( عريان الط ...  و يتقمز تقميز )

 تنشر "بوابة الأهرام" نص الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء أمس السبت، عقب حواره مع عدد من القوى الوطنية، الذي ترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس في 21 نوفمبر الماضي، وأثار جدلا وأزمة كبيرة فى الساحة السياسية المصرية. لم يغير الإعلان الدستوري الجديد من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجاري. ويتضمن الإعلان الجديد مادة تحصن الإعلانات الدستورية، التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء، ويسقط أية دعاوى متعلقة بشانها تنظرها المحاكم. وقال الدكتور محمد سيلم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، الذي تلى مواد الإعلان في مؤتمر صحفي، إن الإعلان لم يقصد تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، لكن يقصد به تحصين الإعلانات الدستورية وهي عمل من أعمال السيادة. وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الجديد: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى

 اعترفت رئاسة الجمهورية بأن مد عمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي نص عليه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي، كان أمرا غير دستوري، وكان محل خلاف وجدل قانوني، وثبت أنه خطأ، لذلك تم تصحيحه بإلغاء هذا الإعلان واستبداله بإعلان جديد. وأوضح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت عقب صدور الإعلان الدستوري الجديد، أن عدم تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد سببه أن هناك إلزاما دستوريا منصوصا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي يلزم الرئيس بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور خلال 15 يوما من تسليمه له من الجمعية التأسيسية. وردا على سؤال حول أن الرئيس خالف الإعلان الدستوري الصادر في مارس بالفعل حينما تضمن الإعلان الذي أصدره في نوفمبر مد عمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شهرين إضافيين ليصبح عمرها 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، قال متحدث الرئاسة إن هذا أمر خطأ وغير دستوري ولذلك تم تصحيحه اليوم. يذكر أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد استفتاء شعبى نص على أن تعد الجمعية التأسيسية مشروع الد

إبراهيم الهضيبى    ..  هو حفيد مأمون الهضيبي مرشد سابق للإخوان .. و من شباب التنظيم الذين تم إستبعادهم بسبب مهاجمتهم لمنهج الإخوان   نشر فى : الجمعة 7 ديسمبر 2012 - 9:00 ص آخر تحديث : الجمعة 7 ديسمبر 2012 - 9:00 ص لئلا يتراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى سارعت الجمعية التأسيسية بالانتهاء من مسودة الدستور، فصار الشعب أمام خيارين، أولهما دستور لم ينضج، يرسخ الاستبداد ــ العسكرى والمدنى ــ ويقوض الديمقراطية، وثانيهما إعلان دستورى يرسخ الاستبداد بجمع السلطات فى يد الرئيس، والقبول بأيهما يمثل انتكاسة للثورة. صدر الإعلان الدستورى فجأة، وبإرادة منفردة من الرئيس، ليتعامل لا مع أزمة المؤسسة الأمنية التى رآها الثوار المطلب الأهم (خاصة فى ظل مواجهات محمد محمود)، وإنما مع أزمة مرفق العدالة، لا بإقالة النائب العام (مادة 3) فحسب ــ وهو مطلب حقيقى للثوار ــ وإنما بتعطيل مراقبة القضاء على قرارات الرئيس (مادة 2)، ومنحه صلاحيات للتدخل المتجاوز لصلاحياته الأصلية من غير ضوابط واضحة (مادة 6)، وهو ما يعنى ــ عند إضافة السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين اجتمعتا للرئيس ــ حيازته سلطة مط

سيداتي أنساتي سادتي نرحب بكم من الإستوديو التحليلي من قناة تعاليلي يا بطة .. لننقل لكم الوصف التفصيلي لمباراة دستورمصر علي الهواء مباشرة  .. وسيكون بصحبتكم المحلل السياسي أستاذ دكتور أركان حرب سعيد الفاضي .. و ستبدء المباراة بين فريق معترضين و خلاص بميدان التحرير بقيادة فرقة من المدربين الوطنين و الله أعلم ( البرادعي الصباحي نور بكرى و آخرين ليمتد شركة معترضة مصرية ) ..  وفريق موافقين بالعند فيكوا بميدان النهضة بالجيزة بقيادة الحوزة العلمية لأئمة الإخوان والسلفية  .. فريق معترضين و خلاص بالتيشرتات المحزقة و الشورت القصير فوق الركبة بشبرين  .. أما فريق موافقين بالعند فيكوا فيرتدى الجلباب الأبيض و سروال برمودا كحلي أو بني أو حسب الظروف .. و علي فكرة المباراة بدون كرة ( و ما حدش يقوللي الكورة فين ؟ عشان الرد مش هيعجبه ) ولكن مسموح فيها بتبادل السباب و إذا إستلزم  الأمر تبادل رمي الطوب و الضرب بالمركوب .. فلا مانع مادام في نطاق المسموح به دولياً .. كما ننبه أعزءنا المتابعين أن المباراة بدون تحكيم أو قانون فالسادة القضاة المسئولين عن تطبيق القانون مشغولين بحماية القانون من إع