حدوتة

قبل 90 عاماً، وفى أبريل 1922، اختارت وزارة عبد الخالق ثروت باشا لجنة من ثلاثين عضواً لوضع مشروع للدستور وآخر لقانون الانتخابات، وفق ما جاء فى خطاب تكليفها من الملك فؤاد. وما إن أُعلن تشكيل هذه اللجنة، حتى هبت عاصفة من الغضب والرفض قادها زعيم الأمة حينئذ سعد زغلول الذى سماها «لجنة الأشقياء». ولا تختلف الأسباب التى استند إليها رافضو «لجنة الثلاثين» فى ذلك الوقت عن تلك التى يسوقها معارضو «لجنة المائة» التى أُعلن تشكيلها يوم السبت الماضى إلا فى أمر واحد هو أن حزب الأغلبية (الوفد) كان مهمشاً فى الأولى بينما حزب الأكثرية (الحرية والعدالة) متهم بتهميش آخرين فى الثانية. أما الأسباب الأخرى فهى لا تختلف كثيراً فى الحالتين، وأهمها عدم التوازن لأن «لجنة الثلاثين» لم تمثل القوى السياسية والاجتماعية الأساسية، وأن «لجنة المائة» لا تعبر عن مختلف فئات المجتمع، وأن آلية تشكيل كل منهما معيبة، وأن الدستور ينبغى وضعه بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة، وليس عن طريق لجنة حكومية فى 1922 أو لجنة ينتخبها البرلمان فى 2012. وهكذا، فبالرغم من أن مصر تغيرت فى كل شىء تقريباً، وأن العالم كله اختلف جذرياً، ف

 مما لاشك فيه أن قطاع عريض من الشعب المصرى بات ساخطأ علي ضحالة فكر النُخبة السياسية و إنشغالهم الدائم بإفتعال بطولات إعلامية وهمية تافهة خلال الفترة الماضية …و أعتقد أن هذا السخط سيزداد و يتطور إلي رفض و نفور من هذه النُخبة الفضائية بعدما نشاهد جميعاً العرض الهزلي لإختيار لجنة إعداد الدستور … و ما يستتيعها من عروض لمختلف أطوار الكوميديا بألوانها المتعددة خلال مراحل وضع و إقرار الدستور المصرى .. … فالجميع يعلم أن أعضاء لحنة إعداد الدستور المنتظر لن يقدموا إقتراحات شخصية بل إقتراحات تعبر عن توجهات إنتمائية لقوى سياسية أو مجتمعية بذاتها تخدم المصالح العليا للوطن ككل.. و لذلك فإن الإصرار علي وجود عدد من نواب المجالس التشريعية باللجنة التي من المفترض أن ينتخبها هؤلاء النواب لا يحتمل سوى تفسير وحيد ألا و هو خوف نواب البرلمان المصرى من أن يسحب أعضاء هذه اللجنة البساط الإعلامي من تحت أقدامهم و من ثما نزع رداء البطولة الزائف و تعريتهم سياسياً و إجتماعياً .. و للهروب من هذا المأزق الكوميدى لدى إقتراح بسيط أعتقد أنه جدير بالدراسة و هذا الإقتراح ببساطة أن يتم إختيار أعضاء هذه اللجن

 أكد عدد من القوى السياسية التى حضرت اجتماع المجلس العسكرى، مع ممثلى الأحزاب البرلمانية، أن الهدف من الاجتماع، يتمثل فى التوصل إلي موقف توافقي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والخروج بأنسب الحلول من المأزق الحالي، من خلال التوافق بين جميع الكتل السياسية، مؤكدين أن الاجتماع كان موفقا، وأن حزبي الحرية والعدالة والنور تجاوبا مع جميع الحلول المقترحة. قال الدكتور محمد عبدالمنعم الصاوي، الذي حضر ممثلا عن حزب الحضارة، أن الحاضرين حرصوا علي الوصول إلي حل توافقى من خلال تدوال الموقف، وأنهم عبروا عن حدوث خطأ في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية. أشار الصاوى إلي أن الهدف من الاجتماع -الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أول أمس الثلاثاء- كان يهدف إلى الوصول إلي حل بمشاركة المزيد من رموز الفكر والرأي، لافتا إلى أن الحاضرين اقتراحوا تكوين لجنة معاونة للجنة تأسيسية، تعاونها في صياغة الدستور الذي نتطلع فيه لدولة القانون. بدورها، قالت النائبة مريان ملاك إن الاجتماع محاولة للتوافق بحيث تمثل اللجنة التأسيسية جميع طبقات المجتمع، وأن تراعي تمثيل كل، وقالت: "ليس أمامنا

صرح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب بأن غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت اليوم في الاجتماع الثاني الذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي، توصلت إلى اتفاق من ثلاث نقاط بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد. وتلا بكري البيان الذي وافق عليه 14 حزباً سياسياً ونائبان برلمانيان، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع. وقال البيان في بنده الأول: "إنه تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية". كما تم التأكيد في البند الثاني على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادىء عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواط

  في كلمته عقب انتخابه أمس رئيسا للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏,‏ أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الجمعية ستفتح أبوابها لكل الآراء من الشعب‏,‏ وتعقد اجتماعات مع جميع أطياف المجتمع‏.‏ وقال: لقد مضي الزمان الذي تصاغ فيه الدساتير خلف الأبواب المغلقة, ثم تفرض علي الشعب, وأكد أنه ستعقد جلسات استماع للمرأة, لمعرفة آرائها, وأهلنا في النوبة, وسيناء, ومطروح, وحلايب وشلاتين, والعمال والفلاحين الذين يمثلون الحلقة الأهم في الاقتصاد المصري, والحلقة الأضعف في الحصول علي حقوقهم, كما ستعقد جلسات استماع للفنانين والمفكرين والمبدعين من الشباب, وأسر الشهداء, ومصابي الثورة, وجميع الأحزاب والنقابات, مشددا علي أن الشعب كله مدعو للمشاركة في هذه العملية. وأعلن أنه سيتم تخصيص موقع إلكتروني تعرض فيه جميع الآراء والمناقشات, لتكون أمام الشعب ليقول رأيه فيها. ويجتمع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم مع رؤساء الأحزاب, والقوي السياسية الممثلين في مجلس الشعب, لمناقشة ما طرح من أفك

انتهى مساء اليوم الثلاثاء اجتماع المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ 18 من رؤساء الأحزاب المصرية، وعدد من القوى السياسية، إضافة للنائبين مصطفى بكرى وماريان ملاك، بحضور الفريق سامى عنان نائب رئيس الأركان وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الداخلية، ومن أهمها الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن شهدت منحنى خطيرا يهدد استقرار المجتمع.  اتفق الحاضرون على استئناف المفاوضات الخميس المقبل، بعد أن تم وضع حلول مبدئية لضمان مشاركة جماعية للقوى السياسية والحزبية فى صياغة الدستور، بما يضمن تحقيق الغرض الأساسى بالوصول لتوافق مجتمعى حول التمثيل العادل لكل أطياف القوى السياسية والحزبية، وبما لا يدع فرصة لانفراد جهة واحدة بصياغته.  وعلمت "بوابة الأهرام" أنه تم الاتفاق على عدم الحديث حول تفاصيل الاجتماع، حتى يتم التوصل لصيغة نهائية الخميس المقبل. حلول مبدئية لأزمة الدستور.. واستئناف الحوار الخميس - بوابة الأهرام

 طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مجلس الشعب بإعادة النظر في معايير إختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأرجع ذلك إلى ضمان تمثيل جميع أطياف المجتمع وتياراته المختلفة وفئاته المتنوعة، مؤكداً أن هذا الأمر ضرورة وطنية. وأوضح أبوالفتوح، أن وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية يجب أن يتم بشكل "موضوعي وواضح وعادل لكل الفئات المجتمعية، فهذه أمانة يجب ألا يحملها تيار أو حزب بعينه أو ينفرد بها". وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية منذ قليل: إنه وجب على الجميع حمل مسئولية تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون "إستئثار من جهة وتخل من أخرى، فالوطن يحتاج إلى توحدنا جميعا". وكان أبو الفتوح قد أصدر بيانا حول نفس الموضوع ظهر أمس، وأثار لغطا كبيرا بين النشطاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضه للهجوم الشديد بسبب أنه دعا الأطراف التي انسحبت من اللجنة أن تعيد النظر في موقفها، وأغفل المهاجمين لبيانه رفضه فكرة ان تسيطر فئة بعينها على وضع الدستور. وقد كتب أبو الفتوح، على حسابه

من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حلاً لأزمة تشكيل الجمعية  التأسيسية للدستور المصرى فقد دعا المجلس العسكرى الحاكم في مصر كافة الأحزلب و القوى السياسية و النقابية لإجتماع يقام خلال ساعات للتشاور و النقاش حول أسباب الشقاق المجتمعي حول تشكيل لجنة الدستور .. و ذكرت بعض المصادر أن الفريق سامي عنان سيقود الإجتماع و لديه نية جادة لإزالة كافة أشكال الخلاف بين كافة القوى للخروج من هذا المأزق السياسي و أن وصل الأمر إلي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من جديد بحيث يتم إختيارها من خارج أعضاء البرلمان المصرى .. جدير بالذكر أن  تنظر اليوم دعوتان ببطلان إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصرى

أصدر المكتب التنفيذى لحزب الوفد فى اجتماعه مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب توصية بانسحاب الوفد من اللجنة التأسيسية للدستور.  وقال الحزب في بيان اليوم إن هذه التوصية ستعرض على الاجتماع المشترك مساء غد الثلاثاء، على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب لاتخاذ القرار فى هذا الشأن. المكتب التنفيذى لحزب الوفد يوصي بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور - بوابة الأهرام

 علمت "بوابة الأهرام" أن أحمد أيمن فؤاد المراكبي، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ورئيس البرلمان الطلابي بجامعة المنصورة، الذي تم اختياره ضمن تأسيسية الدستور هو ابن شقيقة الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. كان قد تم الإعلان عن اختيار المراكبي للمشاركة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولاقى الأمر قبولًا كبيرًا بين القيادات الجامعية بالمنصورة. http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/188922/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-.aspx وعلى الجانب الآخر اعترض الدكتور عزت عبد الله، رائد البرلمان الطلابي بالجامعات المصرية، واصفًا هذا الاختيار بأنه غير عادل وتزييف متعمد، وأنه تم ترشيحه بوصفه رئيس برلمان الجامعات

سجّل التاريخ فى مارس 1956، أول احتفال بالأم في تاريخها الحديث فيما عُرف بيوم لاختيار من تُلقب بـ "الأم المثالية"، ووصف كثيرون هذا الاحتفال آنذاك بأنه نقطة تحول فى محيط الحياة الاجتماعية، وهى الفكرة التى لاقت حفاوة شديدة من قبل المصريين اعترافا بقيمة الأم وتقديرا لها فى يوم خاص بها.  .  كان المعيار الذى يتم على أساسه اختيار الأم المثالية لأول مرة فى هذا العام، أن تكون امرأة أحسنت خدمة بيتها وزوجها وأبنائها دون اعتبار آخر، وتجعل منهم مواطنين صالحين يفيدون بلادهم بخلقهم ومبادئهم وشخصياتهم، ولا يقتصر الأمر على أن تكون من تلد وحسب، وألا يقل عمر أبناء الأم المثالية عن 15 سنة، حسبما دونت الكاتبة الكبيرة الأستاذة أمينة السعيد في عمودها بعدد مجلة "المصور" الذي احتفل بالأم عام 1956. .  وعندما كانت وزارة التربية والتعليم، هي المنوطة باختيار الأم المثالية في هذا الوقت قبل أن تقع هذه المهمة على وزارة الشئون الاجتماعية، وجدوا أن كل الشروط تنطبق على سيدة بسيطة تدعى زينب حسن الرفاعى بعد أن قدم لها فى هذه المسابقة ابنها الأكبر عبد المحسن، التى كانت تقطن بمدينة المنصورة مع زوجها الش

أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن حزب الحرية والعدالة سيمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%، مشيرا إلى أنه حق الحزب أن يمثل بـ51 %، وهى نسبة أغلبيته فى البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى".  وأشار إسماعيل-فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" -إلى أن الحزب خفض من تلك النسبة حتى يتيح الفرصة لباقى الاحزاب والقوى السياسية التمثيل الكامل فى الجمعية، لافتا إلى أن ممثلى الكتل البرلمانية والمستقلين سيمثلون فى "التأسيسية".  ومن المقرر أن يغلق مجلس الشعب أبوابه غدا أمام الراغبين فى الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور وترشيح أنفسهم،على أن يختار أعضاء المجلسين اعضاء الجمعية، ويتم إعلان الأسماء يوم السبت المقبل فى الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى. فريد إسماعيل: نسبة "الحرية والعدالة" فى "التأسيسية" تقترب من 30% - بوابة الأهرام

تلقت اللجنة البرلمانية الفنية من أمانة مجلسي الشعب والشوري حوالي ١١٠ طلبات من جهات وأفراد للانضمام لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور مصر الجديد.  وقال مصدر برلماني مسئول في أمانة اللجنة الفنية: إنه بعد غلق الباب غدا سيتم إعداد تقرير عن أسماء المرشحين سواء من الأفراد أو من الجهات المختلفة أو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لكي يتم مناقشته في الاجتماع المشترك للمجلسين يوم السبت المقبل، وهو الاجتماع النهائي الذي ستبدأ بعده الجمعية التأسيسية في عملهاالخاص بوضع دستور مصر.  يذكر أن باب التقدم للانضمام لعضوية الجمعية التأسيسية سيغلق في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الأربعاء ٢١ مارس. ارتفاع طلبات الانضمام لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور إلى ١١٠ طلبات - بوابة الأهرام

أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب انسحابهم من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدم ترشحهم باللجنة التأسيسية أو اقتراح شخصيات عامة للانضمام إلى عضويتها، اعتراضاً على انفراد التيار الإسلامى من حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» وحزب النور السلفى، المسيطرين على مجلسى الشعب والشورى بتشكيل اللجنة التأسيسية، وبالتالى صياغة الدستور طبقاً لرؤيتهم فقط بعيداً عن توافق كل أطياف المجتمع . وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، لـ«المصرى اليوم» إن موقف الحزب نهائى بشأن عدم المشاركة، لأننا نرفض أن نكون «ديكور»، واصفاً آلية اختيار اللجنة التى أقرها مجلسا الشعب والشورى بـ«المؤامرة» على الدستور، وبأنها تحد سافر للرأى العام، لأنها ستتيح لتيار الأغلبية الإسلامية اختيار الـ50 شخصية العامة والممثلين من خارج البرلمان بموافقة 50%+1 من الحاضرين للاجتماع المشترك للمجلسين، وسيضمنون بذلك أكثر من 70% من الهيئة التأسيسية من تيار واحد فقط . من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه يشهد انقساماً بشأن الاستمرار أم الان

أبدى الإعلامى عمرو أديب استياءه من استمرار أسلوب مجلسى الشعب والشورى فى مسلسل الهيمنة على مصر بعد قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل تأسيسية الدستور من 50% من البرلمان بمجلسيه و50% من خارج المجلس، موضحا "الدستور القادم فى درج مرشد الإخوان". وطالب أديب بتمثيل كل فئات المجتمع فى الدستور الذى ينظم حياتهم، حتى لا تكون مواد الدستور القادم فى يد فئة على حساب فئة أخرى، قائلا: "كنت أتوقع أن البرلمان سيحصل فقط كحد أقصى على 35% من كتابة الدستور، ولكنهم قاموا بالسيطرة على 50%"، مضيفا "أريد أن أقول إن الدستور هو من يجلب مجلس الشعب وليس العكس، فأين مشاركة المواطنين إذاًَ؟". وأضاف أديب "الله يعوض على الدستور القادم فهو سيكون دستور مرقع"، لافتا إلى أن السلفيين والإخوان يسيطرون على كل شىء بالأغلبية، موضحا أنه لاحظ أن السلفيين يسيطرون على الإخوان فى البرلمان، وليس العكس، فقد قرروا عدم الوقوف ولو دقيقة حداد على البابا شنودة حتى لا يغضب السلفيون، قائلا: "يا نواب يا محترمين يا مؤدبين، كيف يحدث ذلك؟".  وقال أديب: "عليه العوض فى الدستور القادم، فسي

"مشاركة لا مغالبة‮".. ‬عندما سمعت هذه العبارة علي لسان الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب عند حديثه عن تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وضعت يدي علي قلبي خوفا من أن تواجه ذات الجدل والمصير الذي واجهته التجارب التي مررنا بها خلال العام الماضي بداية بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية مرورا بالإعلان الدستوري وحتي الانتخابات البرلمانية وما بينها من انتخابات نقابية‮..‬الخ‮..‬وتأكد خوفي مع محاولة البعض إقحامهم في تشكيلة الجمعية التاسيسية الخاصة بوضع الدستور وهو حق يراد به باطل وليس من المنطق في شيء أن يقوم البرلمان بترشيح أعضائه وانتخابهم كممثلين في الجمعية المعنية بكتابة الدستور‮.. ‬فهذا واقع لا يمكن القبول به وإقراره وكيف لهم أن يكونوا خصما وحكما في ذات الوقت‮.. ‬إن أعضاء الجمعية لابد أن يكون تمثيلهم بعيدا عن الهوي والغرض ووجود أعضاء البرلمان مهما كانت النسبة المحددة لهم يعكس‮ ‬غرضا‮ ‬غير مقبول ويفتح الباب للتشكيك في مصداقية وشرعية وجودهم‮..‬وليس معني اختيار الشعب لهم كأعضاء في البرلمان أن يتم فرضهم علي اللجنة‮.. ‬الشعب لم يعطهم صكا لينوبوا عنه في تأسيسية الدستور‮.. ‬أعض

رفض المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي قرار الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى أمس الذي قضى بأن "يكون تشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة بين نواب البرلمان، وأعضاء للجنة من خارجه".  وقال صباحي، في تصريح نقلته اللجنة الإعلامية بحملته الانتخابية: إنه كان يفضل أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالكامل من غير أعضاء البرلمان، مع ضرورة أن يكون فيها تمثيل لكل التيارات والقوى السياسية والاجتماعية والفكرية دون التقيد بأغلبية تيار معين.  وطالب صباحي بتمثيل جميع التيارات السياسية وفئات المجتمع داخل لجنة المائة المكلفة بصياغة الدستور الجديد، مشددا على ضرورة تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية وخبراء دستوريين وقانونيين وممثلي النقابات المهنية وممثلين عن الأقليات والمرأة والشباب ومتحدى الإعاقة و"تمثيل أهالي سيناء والنوبة".  كان صباحى قد كتب على صفحته الشخصية على موقع تويتر اليوم إن "مهمة البرلمان اختيار اللجنة التأسيسية للدستور لا المشاركة فيه بالنصف .. الدستور لكل المصريين لا لأغلبية أى تيار". حمدين صباحي يرفض قرار تشكيل لجنة الدستور مناصفة مع البرلمان - بواب

أعدت مجموعة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مشروعاً للدستور الجديد لمصر، يتكون من 199 مادة، كان أبرز المشاركين فيه الدكتور ثروت بدوي، الفقية الدستوري، والدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، والدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذة القانون الدستوري. وتضمن المشروع، الذي قسم إلى 3 أبواب حملت عناوين «الدولة»، «المقومات الأساسية للمجتمع» و«نظام الحكم». نصت المادة الأولى في المشروع على أن «مصر جمهورية ديمقراطية برلمانية تعمل على تحقيق  الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين، وهي جزء من الأمة العربية»، والمادة الثانية «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ،وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية». ونصت المادة12 من الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» على أن «حماية حرية  أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر فى حريتها». وفي الباب ال

تباينت ردود الفعل بين خبراء الدستور، والسياسيين، ونواب البرلمان حول قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى باختيار الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور من 50% من نواب البرلمان و50 % من خارجه، حيث اعتبر ذلك منصبًا في اتجاه سيطرة الإسلاميين على صياغة الدستور؛ لتحقيق مصالحهم، كما أرجعوا خطورة هذا الاختيار إلى حدوث أزمات داخل اللجنة حول أربع قضايا مهمة، منها الموقف من مصير مجلس الشورى، ونسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، ونظام الحكم ما بين البرلماني أو الرئاسي أو المختلط، إلى جانب ترتب بطلان الدستور الجديد في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات الشعب والشورى الأخيرة. البرلمان المصري أحمد حسن من القاهرة:  حول ردود الفعل المختلفة يقول الدكتور عبد السلام النويري أستاذ السياسة لـ"إيلاف": إن الإخوان والسلفيين يريدون السيطرة على الدستور الجديد، وقد تحقق لهم ذلك من خلال السيطرة على نصف لجنة المائة التي ستقوم بصياغة الدستور، كما حدث من قبل على لجان البرلمان. وقال إن خطورة سيطرة الغالبية من النواب  على الجمعية العمومية لصياغة الدستور سوف يترتب عليه العديد من المشاكل السيا

أزعم أننا قد نكون بحاجة لأن نفكر جديا فى أن يكون دستورنا القادم مؤقتا لمدة طويلة نسبيا. إذن هو (مؤقت) لمدة عشر سنوات لتحقيق عدة أهداف. أولا: مناخ الاستقطاب الذى يصل إلى استخدام لغة التصعيد والإقصاء تجعل الدستور القادم أقرب إلى ساحة للنزاع والصراع، رغما عن أن المطلوب منه أن يكون خطوة فى طريق بناء الثقة بين الأطراف المختلفة. فمثلا ثورة بولندا فى عام 1989 لم تؤد إلى إصلاحيات دستورية فورية، وإنما بدأت عملية الإصلاحات الدستورى والسياسية الأولية فى عام 1992 وأتت بليخ فاونسا إلى السلطة فى ذلك العام ثم إقرار الدستور الجديد فى عام 1997، ورغما عن وجود حركة تضامن بما تمثله من ثقل سياسى كبير فى الحياة السياسية ووجود ليخ فاونسا كزعيم عمالى له مصداقية عالية بين الثوريين، لكن التشرذم الشديد فى توزيع مقاعد الهيئة التأسيسية للدستور عطلت العملية برمتها. فقد تم انتخاب مجلس تشريعى يتكون من مجلسين بمجموع 560 عضوا فى عام 1990. قام هؤلاء بتكوين لجنة من 56 شخصا لصياغة الدستور، وتجسدت داخل اللجنة التباينات الشديدة فى التوجهات الأيديولوجية ولذا فشلت اللجنة مع الهيئة التأسيسية فى الوصول إلى نتيجة، فتر

أكد معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لكل نظام حكم ما يميزه وما يعيبه، ولكن لابد من الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا ينبغى لرئيس الدولة وكل من يعمل تحت إمرته أن يكون له علاقة بالسلطة التشريعية، مطالباً برفع المشاركة الشعبية السياسية لدى المواطنين، قائلاً: "الشعب النايم يعلم الاستبداد"، حتى لا تعود فكرة الشلل السياسى المقتصرة على فصيل دون آخر.  وطالب عبد الفتاح بالتوافق على دستور مؤقت لمدة 10 سنوات، حتى يستقر الغبار عن اختلاف التيارات فى مصر وتهدئة الأوضاع. وأشار إلى أن مصر تمر بأصعب مرحلة، وهى مرحلة مخاض والبيئة السياسية والثقافية فى مصر غير مستعدة لإنتاج أفضل دستور حالياً. وقال عبد الفتاح ميزة هذا الأمر يعود إلى انتهاء حكم العسكرى فى هذا الوقت، بالإضافة إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور فى مصر اقتصادياً وسياسياً ونفسياً بعد أن أصبحت الطريقة التى يتعامل بها المصريون مع بعض الآن هى الشك وعدم الثقة وتبادل الاتهامات. وأضاف على هامش مؤتمر حول "توافق وطنى للدستور الجديد" الذى نظمته المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز الأندلس لدرا

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن حكومة الجنزوري مشكلة كـ "أحسن ما يمكن" في هذه الظروف، وبرئ تماما من تهمة تلغيم الأرض تحت أقدام من سيأتي بعده، مقترحًا أن تكون لجنة المائة لوضع الدستور، منها 80 من خارج البرلمان و20 من الشعب والشورى.  أضاف العوا خلال استضافته ببرنامج "في الميدان" على قناة "الحافظ": "الدكتور الجنزوري حكومته مشكلة كأحسن ما يمكن في هذه الظروف، وأنا أبرئه تماما من تهمة تلغيم الأرض تحت أقدام من سيأتي بعده، وأعتقد أنه يجب أن تبقى هذه الحكومة حتى انتخاب الرئيس المقبل".  وعن لجنة المائة التي ستقوم بوضع الدستور المصري المقبل، أوضح العوا، أن يكون أعضاؤها 80 من خارج البرلمان و20 من الشعب والشورى، ولابد أن يكون صوت الناس الحقيقيين موجودا في اللجنة.  كما اقترح أن يكون في لجنة إعداد الدستور ممثلون من القبائل العربية أولاد علي الأبيض والأحمر والجميعات، لأن البادية مهملة إهمالا تاما، وسيقدم هذا المقترج للجهات المعنية في البرلمان.  أوضح الدكتور العوا: "أن رئيس الدولة دوره أن يمكن المؤسسات الدعوية والعلمية من ا

أعلن الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، 6 مبادئ أساسية قال إنها حاكمة عند وضع الدستور الجديد، هي: «الهوية، وتتضمن ما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، وأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، وأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم. وأن يكون نظام الدولة رئاسياً، مع احتفاظ مجلس الشعب بالحق فى تشكيل الحكومة، والمبدأ الثالث القضاء على الديكتاتورية، وعدم وضع السلطات فى يد واحد كما حدث فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك». وقال «دربالة» إن المبدأ الرابع يؤكد على ما يتعلق بمبدأ اختيار الشعب لمن يقوده فى جميع المؤسسات. واعتبر «دربالة» استقلالية القضاء في الدستور وعدم وضعه أداة لرئيس الجمهورية خامس المبادئ الأساسية، أما المبدأ السادس فهو الإشكالية المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو أن تكون ميزانية المؤسسة العسكرية معلنة وتحت رقابة مجلس الشعب. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية بالتعاون مع حزب البناء والتنمية بالمنيا، الاثنين. وقال «دربالة» إن المجلس العسكرى ليس لديه القدرة على وضع الدستور الجديد فى ظل وجود اللجنة التأسيسية التى تضم 100 عضو، مؤكداً أن اللجنة سو

مما لاشك فيه أن قطاع عريض من الشعب المصرى بات ساخطأ علي ضحالة فكر النُخبة السياسية و إنشغالهم الدائم بإفتعال بطولات إعلامية وهمية تافهة خلال الفترة الماضية …و أعتقد أن هذا السخط سيزداد و يتطور إلي رفض و نفور من هذه النُخبة الفضائية بعدما نشاهد جميعاً العرض الهزلي لإختيار لجنة إعداد الدستور … و ما يستتيعها من عروض لمختلف أطوار الكوميديا بألوانها المتعددة خلال مراحل وضع و إقرار الدستور المصرى .. … فالجميع يعلم أن أعضاء لحنة إعداد الدستور المنتظر لن يقدموا إقتراحات شخصية بل إقتراحات تعبر عن توجهات إنتمائية لقوى سياسية أو مجتمعية بذاتها تخدم المصالح العليا للوطن ككل.. و لذلك فإن الإصرار علي وجود عدد من نواب المجالس التشريعية باللجنة التي من المفترض أن ينتخبها هؤلاء النواب لا يحتمل سوى تفسير وحيد ألا و هو خوف نواب البرلمان المصرى من أن يسحب أعضاء هذه اللجنة البساط الإعلامي من تحت أقدامهم و من ثما نزع رداء البطولة الزائف و تعريتهم سياسياً و إجتماعياً  .. و للهروب من هذا المأزق الكوميدى لدى إقتراح بسيط أعتقد أنه جدير بالدراسة و هذا الإقتراح ببساطة أن يتم إختيار أعضاء هذه اللجنة الموقر