«دستور».. يا أسيادنا !.. بقلم : هــــــانئ مبــــــاشــــــر .. مجلة آخر ساعة
من أجل ذلك لا بد أن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان نهائيا لأنه فضلا عن تلك الدعوي المنظورة أمام المحكمة الدستورية توجد طعون انتخابية لم تفصل فيها محكمة النقض حتي الآن..وبالمناسبة لماذا لا يحيل رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس العسكري طلب تفسير إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة ٠٦ من الإعلان الدستوري والخاصة بكيفية تكوين الجمعية التأسيسية حتي تضع الضوابط التي يمكن من خلالها تشكيل الجمعية للمعايير المطلوبة في لجنة وضع الدستور كحل مثالي للخروج من ذلك الصراع الدائر حاليا حول تشكيل اللجنة.. إن هناك قاعدة أساسية يتعين الانتباه إليها جيدا ونصغي إلي محتواها..حيث تقول إن الدساتير ليست رهنا بالأوزان السياسية ونحن لا نعيد بناء دستور جديد من أجل فئة محددة بذاتها..وإنما نضع دستور ستتوارثه الأجيال ويحدد إطار الدولة التي سيعيشون فيها..لذلك نحن في حاجه الي دستور بكل ما تحمله الكلمة من معان معبرا عن مصر الجديدة بكل مكوناتها (دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي الحق والعدل وتعلي من شأن كافة مواطنيها دون تمييز لأحد)..نريد دستورا لا يصنع أنصاف آلهة او ديكتاتورا..ولكي يتحقق ذلك فلابد أن تشارك كل أطياف المجتمع في تشكيل بنوده وأن تكون لجنة المائة معبرة قولا وفعلا عما نحلم به ونتطلع إليه جميعا؟ وتبقي رسالة هامة يجب أن تعيها وتدركها كل القوي مهما كان حجمها وهي أنه يجب ان يتفقوا ولا يختلفوا هذه المرة وإلا تحول الأمر إلي صراع الكل خاسر فيه ووقتها سوف يكون حساب الشعب عسيرا.. |
كل أسبوع
تعليقات
إرسال تعليق