«التجمع» ينسحب من «تأسيسية الدستور» و«الوفد» «مستمر» لعرض «وثيقة التحالف» .. المصرى اليوم

أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب انسحابهم من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدم ترشحهم باللجنة التأسيسية أو اقتراح شخصيات عامة للانضمام إلى عضويتها، اعتراضاً على انفراد التيار الإسلامى من حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» وحزب النور السلفى، المسيطرين على مجلسى الشعب والشورى بتشكيل اللجنة التأسيسية، وبالتالى صياغة الدستور طبقاً لرؤيتهم فقط بعيداً عن توافق كل أطياف المجتمع.

وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، لـ«المصرى اليوم» إن موقف الحزب نهائى بشأن عدم المشاركة، لأننا نرفض أن نكون «ديكور»، واصفاً آلية اختيار اللجنة التى أقرها مجلسا الشعب والشورى بـ«المؤامرة» على الدستور، وبأنها تحد سافر للرأى العام، لأنها ستتيح لتيار الأغلبية الإسلامية اختيار الـ50 شخصية العامة والممثلين من خارج البرلمان بموافقة 50%+1 من الحاضرين للاجتماع المشترك للمجلسين، وسيضمنون بذلك أكثر من 70% من الهيئة التأسيسية من تيار واحد فقط.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه يشهد انقساماً بشأن الاستمرار أم الانسحاب من اللجنة التأسيسية، ولكن الأغلبية وافقت على تأجيل الانسحاب والاستمرار، وفى حالة تم وضع مواد دستورية تهدد مدنية الدولة فلن يقوم نواب الحزب بالتصويت وسيعلنون انسحابهم فوراً.

وأضاف «أبوالغار» أن النسبة التى أعلنها مجلسا الشعب والشورى مخالفة للمنطق وللإعلان الدستورى، وستترك للقوى المدنية كلها أقل من 30%، بينهم ممثلون عن المرأة والقضاء والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والأقباط والنوبة وسيناء وغيرها. وتابع: لو لم يكن فى الدستور تعريف واضح وصريح لمدنية الدولة فسننسحب، ونترك الإسلاميين يضعون الدستور ويصوتون عليه بمفردهم، ليكون دستوراً كتبه الإسلاميون وليس دستوراً وضعه الشعب المصرى.

وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن عدداً من أعضاء المكتب التنفيذى طالبوا بالانسحاب من اللجنة التأسيسية فى اجتماع المكتب التنفيذى أمس الأول، إلا أن الأغلبية طالبت بالاستمرار والمشاركة لعرض وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها حزبا الحرية والعدالة والنور، وإذا لم يتم الأخذ بها ولم يلتزما فسيعلن «الوفد» انسحابه من الجمعية التأسيسية.

وأضاف «الخولى» أن المشكلة الرئيسية هى تحالف حزب الحرية والعدالة مع حزب النور، فبعد أن كان الإخوان يطالبون بـ40% من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان، وكان «النور» يطالب بـ60%، فيما كانت الأحزاب المدنية جميعها تطالب بـ20% وأقل أو أكثر قليلاً، إلا أن الإخوان المسلمين اتخذوا قراراً وسطاً بينهم وبين حزب النور بعيداً عن التيارات المدنية واختاروا 50%، ما يكشف تحالفهم الذى وصفه «الخولى» بأنه «مؤشر خطير» يؤكد رغبة فى احتكار وضع دستور مصر.

من جانبه، قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب «المصريين الأحرار»، إن المكتب السياسى سيعلن اليوم موقفه من اللجنة التأسيسية، وما إذا كان سيشارك فيها أم سينسحب، خاصة أن نسبة الـ50% من داخل البرلمان ستكون لصالح تيار واحد فقط ولن تحقق التوافق العام، إلى جانب أن آلية اختيار الجمعية لا تحقق التوافق العام، وتعطى الأغلبية البرلمانية وضعاً يسمح لها بوضع الدستور منفردة.

«التجمع» ينسحب من «تأسيسية الدستور» و«الوفد» «مستمر» لعرض «وثيقة التحالف»