أزمة سياسية بعد اختيار 50 نائبًا برلمانيًا في جمعية صياغة الدستور ..إيلاف

تباينت ردود الفعل بين خبراء الدستور، والسياسيين، ونواب البرلمان حول قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى باختيار الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور من 50% من نواب البرلمان و50 % من خارجه، حيث اعتبر ذلك منصبًا في اتجاه سيطرة الإسلاميين على صياغة الدستور؛ لتحقيق مصالحهم، كما أرجعوا خطورة هذا الاختيار إلى حدوث أزمات داخل اللجنة حول أربع قضايا مهمة، منها الموقف من مصير مجلس الشورى، ونسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، ونظام الحكم ما بين البرلماني أو الرئاسي أو المختلط، إلى جانب ترتب بطلان الدستور الجديد في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات الشعب والشورى الأخيرة.

---

البرلمان المصري

أحمد حسن من القاهرة: حول ردود الفعل المختلفة يقول الدكتور عبد السلام النويري أستاذ السياسة لـ"إيلاف": إن الإخوان والسلفيين يريدون السيطرة على الدستور الجديد، وقد تحقق لهم ذلك من خلال السيطرة على نصف لجنة المائة التي ستقوم بصياغة الدستور، كما حدث من قبل على لجان البرلمان.

وقال إن خطورة سيطرة الغالبية من النواب  على الجمعية العمومية لصياغة الدستور سوف يترتب عليه العديد من المشاكل السياسية، حيث سيسعى النواب إلى العمل بمسيارة الدستور وفقًا لمصالحهم الشخصية، وسيكون هناك صراع على نسبة الـ 50%، ومصير مجلس الشورى، وتوقيت العمل بالدستور الجديد، وموقف مجلسي الشعب والشورى من الاستمرار من عدمه بعد صياغة الدستور الجديد، وكذلك نظام الحكم في مصر، حيث سيكون هناك اتجاه للنظام البرلماني.

وأكد الدكتور محمد منصور على أن النواب الإسلاميين سوف تكون لهم النسبة الأكبر داخل لجنة المائة المقررة بـ 50%؛ مما سيعطي الحق لهم في وضع المواد التي تكون في مصلحتهم.

كما قال الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستوري لـ"إيلاف": إن اختيار 50% من نواب البرلمان يخالف الإعلان الدستوري، وتحديداً المادة (60) منه، حيث إن دور البرلمان انتخاب لجنة المائة، والتي يجب أن تكون من خارج المجلس تمامًا، فلم تحدث عند صياغة أي دستور في العالم مشاركة نواب البرلمان في صياغته.

متسائلاً: كيف يتم انتخاب أعضاء البرلمان أنفسهم؟! فما يحدث هو "تهريج" سياسي، والمشرع عندما وضع المادة "60" من الإعلان الدستوري تركها عائمة؛ لكي  يستغلها الإسلاميون، حيث إنهم كانوا مسيطرين على وضع هذه المادة.

وقال الدكتور ثروت بدوي الخبير في القانون الدستوري لـ"إيلاف": إن اختيار 50% من نواب البرلمان ضمن لجنة المائة سوف يترتب عليه بطلان صياغة الدستور الجديد، حيث إنه (مابني على باطل فهو باطل) وفقًا للقاعدة القانونية، وفي حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية  ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالي حل المجلس، فستكون إجراءات تشكيل لجنة صياغة الدستور باطلة، مما يترتب عليه بدء الإجراءات من جديد.

كما أكد النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية لـ"إيلاف" أن النواب وقعوا في مأزق شديد عند اختيار مشاركة 50 % من النواب في لجنة صياغة الدستور، ولكن الإخوان استطاعوا التضامن مع السلفيين؛ للسيطرة على الدستور الجديد، وكان يفترض العمل على مصلحة مصر وعدم استغلال سيطرتهم على الغالبية من مجلسي الشعب والشورى في تنفيذ مقاصدهم السياسية، كما كان يفعل الحزب الوطني المنحل من قبل. مؤكدا أن الإسلاميين يتلاعبون بمصير البلاد، وسوف يخسرون الكثير عندما يكتشفهم الشعب قريبًا.

في حين قال سعد عبود عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف": إنه من حق النواب التمثيل في البرلمان، حيث تتواجد فيه خبرات قانونية ودستورية وسياسية لا يمكن تجاهلها، ولكن نحن نطالب النواب الإسلاميين، الذين ستكون لهم الغالبية بلجنة صياغة الدستور، بعدم السيطرة على القرارات خاصة أن التصويت سيكون الحسم عند الاختلاف حول نقاط معينة في الدستور.

في حين وعد جمال حشمت عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" الشعب المصري بسعي حزب الحرية والعدالة إلى صياغة دستور يرضى عنه دون سيطرة لرأي النواب الإخوان من البرلمان. مؤكدًا أن لجنة المائة سوف تضمن مشاركة الخبراء من نواب البرلمان، ووفقا لتمثيل كل التيارات السياسية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشخصيات من خارجه، ونحن نطالب الرأي العام بالصبر حتى يخرج الدستور الجديد وله الكلمة الأخيرة عند الاستفتاء عليه.

وقال: إن اختيار 50% من نواب البرلمان داخل لجنة صياغة الدستور جاء بموافقة (80 5) من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مما يشير إلى أن هناك من خارج الإسلاميين مؤيدين لهذا الرأي، وأن ما يقال في وسائل الإعلام بشأن مواقف النواب والأحزاب غير صحيح.