القاهرة (رويترز) - تعتزم المحكمة الدستورية العليا في مصر نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وهي قضية من المرجح أن تزيد من حالة الاضطراب القانوني التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية قضت بالفعل بحل مجلس الشعب في يونيو حزيران الماضي قائلة إن قانون انتخابات المجلسين الذي أتى ببرلمان يهيمن عليه الإسلاميون غير عادل. وفي القضية الجديدة سيواجه محامون مستقلون من جديد الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك والذين يرون أن قضاة المحكمة معينون في عهد الرئيس السابق. وفي أولى جلسات المحكمة الدستورية يوم الأحد منذ تعليق العمل احتجاجا على منع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم حددت المحكمة يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في القضية. وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري. وتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستو...
تعليقات
إرسال تعليق